بانکداری اسلامی درگیر مقاومت ساختاری است/ الگوهای جایگزین باید از حوزه و دانشگاه ارائه شود

حجت‌الاسلام مهدی خطیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با تبیین برخی نکات درباره بانکداری اسلامی ضمن بیان مثالی از نظام سازمانی برای تبیین دشواری اصلاح ساختارها گفت: همان‌گونه که در سازمان هواپیمایی، رعایت وقت نماز مسافران چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و ممکن است پرواز در وقت نماز انجام شود و فرد ناگزیر باشد در هواپیما نماز بخواند، در کنار وظیفه فردی، می‌توان «وظیفه سازمانی» نیز تعریف کرد؛ یعنی همان‌گونه که فرودگاه‌ها در بازه‌ای خاص پرواز ندارند، می‌توان دستورالعمل‌هایی وضع کرد که به وقت نماز احترام گذاشته شود. اما این نوع مداخله سازمانی در شبکه بانکی بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

حجت‌الاسلام خطیبی افزود: علت اصلی این دشواری آن است که ایجاد تحول بنیادین می‌تواند نگرانی‌هایی درباره بروز بحران ایجاد کند و به همین دلیل در برابر تغییر مقاومت صورت می‌گیرد. ارائه الگوی جایگزین نیز بسیار سخت و نیازمند کار علمی دقیق است.

وی با اشاره به الگوهای بانکداری اظهار کرد: بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی سه گونه متمایز هستند و در بانکداری ربوی، «مبلغ، مدت و درصد» محور کار است که همان ربا است و در اسلام ربا حرام است. در بانکداری بدون ربا، پرهیز از ربا محور کار است؛ اما این پایان کار نیست. مهم‌تر از آن، تحقق عدالت اقتصادی است؛ شاخصی که در نظام بانکی فعلی ما تقریباً برنامه مدونی برای آن وجود ندارد.

وی با ذکر نمونه‌ای از بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات ادامه داد: امروز کسانی که ثروت بیشتری دارند و قادر به تأمین وثائق هستند، تسهیلات کلان دریافت می‌کنند؛ در حالی متوسط افراد جامعه برای دریافت تسهیلات اندک با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند. این امر برخلاف الگوی توازن مورد تأکید اسلام است. شبکه بانکی ما در زمینه عدالت اقتصادی گامی جدی برنداشته و مقصر اصلی نیز ما هستیم؛ حوزه و دانشگاه باید الگوهای جایگزین ارائه دهند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) با ورود به بحث ربا افزود: ربا سه نوع است؛ ربای معاملی، ربای قرضی و ربای جاهلی. ربای معاملی زمانی است که دو کالا از جنس واحد که مکیل یا موزون باشند با اضافه و زیاده مبادله شود؛ مانند مبادله دو کیسه برنج هندی با یک کیسه برنج ایرانی. هرچند ارزش آن‌ها ممکن است برابر باشد، ولی چون برنج کالایی کشیدنی است، این مبادله صحیح نیست و باید دو معامله مستقل انجام شود؛ یکی را به ریال بفروشد و دیگری را به ریال بخرد؛ بعدا پول را تهاتر کنند.

حجت الاسلام خطیبی درباره ربای قرضی گفت: در ربای قرضی، شرط زیاده مالی در عقد قرض حرام است؛ اما اگر شرط نشده باشد و بدهکار هنگام بازپرداخت، چیزی اضافه بدهد، نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه مستحب نیز هست و نوع سوم ربا، ربای جاهلی است که در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد.

حقیقت ربا از منظر قرآن

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) با تشریح ماهیت ربا و آثار ویرانگر بهره مرکب، تأکید کرد: اسلام با ممنوعیت هرگونه زیاده‌خواهی پس از وقوع دین، سازوکاری قاطع برای جلوگیری از تورم بدهی‌ها وضع کرده است.

ربا با ابتناء بر نرخ ربح مرکب می تواند آثار ویرانگری داشته باشد و عده را از هستی ساقط کند و رباخواران را به سرمایه داران بزرگ تبدیل کند در قرآن ربای حرام با وصف اضعافا مضاعفه توصیف شده است (لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً/آل عمران: 130).

حجت الاسلام خطیبی با اشاره به تفسیر آیه « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافاً مضاعفة » ادامه داد: برخی از مفسران اهل‌سنت مانند رشید رضا معتقد بودند که ربای «زیاد» حرام است و ربای کم اشکالی ندارد، اما مفسران و فقهای شیعه متفقاً حکم به حرمت مطلق ربا داده‌اند. و اضعافا مضاعفه در حقیقت اشاره به ماهیت ربا با توجه به ابتناء آن بر نرخ ربح مرکب است.

وی تأکید کرد: اسلام دقیقاً این مسیر را قطع کرده است؛ نه اجازه می‌دهد قرض ربوی داده شود و نه پس از وقوع معامله اجازه اضافه کردن حتی یک ریال را می‌دهد. اگر کالایی به مبلغ یک میلیون تومان به صورت نسیه فروخته شود، پس از حلول اجل، اگر مدیون قادر به پرداخت نبود، حتی یک ریال نمی‌توان به مبلغ دین افزود. این همان نکته‌ای است که در روایات نیز به آن تصریح شده و جاهلیت آن را مجاز می‌دانست اما اسلام آن را ممنوع کرده است.

وی سپس به بحث سپرده‌گذاری در بانک پرداخت و گفت: سه فعالیت اصلی در بانک انجام می‌شود: سپرده‌گذاری، پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی. سپرده‌گذاری در حقیقت ترجمه واژه «Deposit» است که به معنای «امانت» دانسته شده، اما فقهای ما روشن کرده‌اند که سپرده بانکی، امانت به معنای فقهی نیست؛ زیرا بانک ضامن پول است و اگر پول از میان برود، بانک نمی‌تواند ادعا کند که آن را به امانت گرفته و امین ضامن نیست. این دقیقاً با تعریف قرض مطابقت دارد، زیرا در قرض، مال به ذمّه قرض گیرنده منتقل می‌شود تا در صورت مطالبه مثل آن را به قرض دهنده برگرداند.

وی ادامه داد: سپرده جاری و سپرده پس‌انداز، هر دو قرض محسوب می‌شوند و بانک موظف است مثل آنچه دریافت کرده، بازگرداند. اما سپرده سرمایه‌گذاری قرض نیست؛ بلکه مبتنی بر عقد وکالت است. در این نوع سپرده، فرد پول خود را به بانک قرض نمی‌دهد، بلکه بانک را وکیل می‌کند تا با سرمایه او فعالیت اقتصادی انجام دهد و بر اساس آن، به وی سود پرداخت کند. این تفاوت ماهوی میان دو نوع سپرده، از مهم‌ترین نکات فقهی در بانکداری است و پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در همین تفکیک نهفته است.

حجت‌الاسلام خطیبی با اشاره به ماهیت شرعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها اظهار کرد: هنگامی که فردی سرمایه خود را در بانک قرار می‌دهد، باید نیت او دادن وکالت به بانک برای به‌کارگیری این سرمایه در قالب عقود شرعی باشد؛ و نباید قصد قرض کند. حقیقت سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی بر وکالتی بودن استوار است و این نکته، تأثیری بنیادین در حکم شرعی دریافت سود دارد.

وی تأکید کرد: اگر مشتری هنگام سپرده‌گذاری، قصد قرض‌دادن داشته باشد، دریافت سود برای او حکم ربای قرضی یافته و حرام خواهد بود. اما اگر نیت او وکالت باشد، یعنی سرمایه را به بانک بسپارد تا در فعالیت‌های مشروع اقتصادی به کار گیرد و سود حاصل میان بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، در این صورت دریافت سود شرعاً بی‌اشکال است.

حجت‌الاسلام خطیبی افزود: «قصد»، یکی از بنیادین‌ترین ارکان معاملات فقهی است. ممکن است فردی از دور، انتقال پولی را ببیند، اما حقیقت امر را نداند؛ زیرا این انتقال می‌تواند قرض، هبه، ادای دین، یا امانت باشد و تشخیص آن تنها با آگاهی از نیت صاحب مال ممکن است. در بحث سپرده‌گذاری نیز همین قاعده جاری است؛ اگر فرد در سپرده سرمایه گذاری قصد خاصی نداشته باشد، عمل او عرفاً بر «قرض» حمل می‌شود، چرا که هدف او بازپس‌گیری مثل مال و دریافت سود است؛ که این همان قرض ربوی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سپرده‌گذار با نیت درست یعنی وکالت، سرمایه خود را به بانک بسپارد، از جهت شرعی با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ البته این نیت صرفا مشکل شرعی سپرده گذار را حل می کند اما عملکرد صحیح یا ناصحیح نظام بانکی بحثی مستقل است که باید در جای خود بدان پرداخت.